<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشعب في دمشق، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً للصلاحيات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري إذ تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشعب السوري: أسماء الثلث المكمل، والبالغ عدد أعضاء الثلث المكمل 70 أسماً وهم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسماء فرحان السباعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنس محمد العبدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيمن محمد الشقيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد عمر زيدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد قدور العفدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد نواف الجربا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسراء زهير المشهور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدر محي الدين جاموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد زكريا ططري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد ماجد رزمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن إبراهيم دغيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن محمد سليم صوفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين عبد الرحمن العلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين محمد عساف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمزة جاسم قبلان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمود إبراهيم الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حنان إبراهيم البلخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلدون جمال الأحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليل دردة العبد الله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة عبد الحميد الأحدب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رامي شاهر الصالح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روزينا عامر لاذقاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعود فيصل النجرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمية مراد مراد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سميرة أيمن الوتار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهيل حبيب الفاضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صبح عقله البداح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة محمد فهد الدبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحميد عكيل العواك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن مجحم مصطفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبرييل موشي كورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لارا فتحي قديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليث وحيد البلعوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيد هايل القبلاوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادونا سهيل بشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماهر عبد الوهاب علوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم الزعبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم حاج عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد زياد الرباط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد سعيد عبد القادر الحسو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد علي محمد ياسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد نايف بلعاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر دلوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد موسى الطريحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرفت محمد صبحي توتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى عبد الرحمن عبدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى يحيى عكوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصعب خليل شيخ جدعان الهفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضر وفيق حمدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذر أحمد سراس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهرب محمد الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناصر محمد خير الحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجوى بهجت قصاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوار الياس نجمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدى عبد الباسط أتاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيثم يوسف المعسعس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وديع محمد حاج حمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ياسر سليمان منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحيى محمد عماد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الكريم أحمد بركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد المنعم محمد الناصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحكيم حواس بشار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الله زهير الزايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاء حسين الموسى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عماد يعقوب برق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر فواز المحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيسى محمد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة عبد اللطيف اليوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة محمد حيدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأحمد خلال المؤتمر، يوم الإثنين المقبل 6 يوليو 2026 موعداً لانعقاد الجلسة الأولى، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و 6 من حمص و 7 من الحسكة و 4 من درعا و 3 من الرقة و 5 من دمشق و 2 من القنيطرة و 6 من دير الزور و 4 من اللاذقية و 5 من ريف دمشق و 14 من حلب و 2 من طرطوس و 5 من حماة و 2 من السويداء.</div></p>

عيّنهم الشرع.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب السوري بالأسماء والتوزيع الجغرافي

<p class='article-text'><br>ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، خلال اجتماعه اليوم بمقر اللجنة في دبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، عدداً من الملفات المرتبطة بالمشاركات الرياضية الخارجية، والاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والحوكمة، ومنح التضامن الأولمبي، وشؤون العضوية والاعتراف المؤسسي.<br>حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة، وأعضاء مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><br>واطلع المجلس على التقارير الفنية والإدارية الخاصة بالمشاركات الخارجية الأخيرة، وفي مقدمتها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي أقيمت بمدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الماضي، حيث تصدرت الإمارات ترتيب الدول العربية المشاركة وحلت في المركز السابع على جدول الترتيب العام للدورة التي شهدت مشاركة 1790 رياضياً ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية.</p><p class='article-text'><br>كما استعرض المجلس تقرير المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة، التي حصدت خلالها الإمارات 66 ميدالية ملونة بواقع 13 ذهبية و19 فضية و34 برونزية.<br>وناقش المجلس خطط الإعداد للمشاركات المتبقية خلال العام الجاري، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية الـ20 في آيتشي - ناغويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في العاصمة السنغالية دكار من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين، إضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية المقررة في السعودية خلال الفترة من 13 إلى 26 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'><br>كما استعرض المجلس الإجراءات القانونية المتعلقة بشؤون العضوية والاعتراف المؤسسي، وملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال عرض رؤية التحول المؤسسي نحو تطبيق آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن منظومة عمل اللجنة الأولمبية الإماراتية، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لذلك.</p><p class='article-text'><br>واطلع الحضور على التصور الخاص بإقامة البيت الإماراتي خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «لوس أنجلوس 2028»، والمتطلبات اللوجستية والمالية والبروتوكولية المرتبطة به، كما تم استعراض قرار تأجيل انتخابات الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي إلى سبتمبر 2026، ومستجدات أعمال اللجنة المركزية للانتخابات والطعون، إلى جانب اعتماد آلية تقديم طلبات الاتحادات الرياضية للمعسكرات التحضيرية الخاصة بالمشاركات الدولية والاشتراطات المنظمة لها.</p><p class='article-text'><br>كما استعرض تقرير الرقابة على الحوكمة المؤسسية والدعم المالي الخاص بمنح التضامن الأولمبي المقدمة من اللجنة الأولمبية الدولية، ومستوى الامتثال والأداء، واطلع على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على جميع التعديلات المستحدثة في النظام الأساسي للجنة الأولمبية الإماراتية، التي أقرتها الجمعية العمومية خلال اجتماعها المنعقد في 16 فبراير الماضي.</p><p class='article-text'><br>وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المجلس ركز على الاستعداد المبكر للاستحقاقات الرياضية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في دكار، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الاتحادات الرياضية في إعداد المنتخبات الوطنية وتجهيزها بالشكل الأمثل لتمثيل الدولة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الإمارات تمتلك عدداً كبيراً من الرياضيين الموهوبين، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تقييماً فنياً دقيقاً وبرامج إعداد متكاملة تشمل المعسكرات والتأهيل الفني لضمان الجاهزية الكاملة للمنافسة وتحقيق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'><br>كما أكد أن النتائج التي حققتها الرياضة الإماراتية في المشاركات الأخيرة تعد إيجابية، لكنها لا تمثل سقف الطموحات، مشدداً على أن الهدف الدائم يتمثل في المنافسة على المراكز المتقدمة والصعود إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الرياضية، مع الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من المشاركات السابقة لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.</p>

«مجلس إدارة اللجنة الأولمبية» يستعرض تحضيرات البطولات الدولية وخطط الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>يخوض المرشّح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سباقا متقاربا للغاية على رئاسة هندوراس، إذ أظهرت نتائج أولية نُشرت الاثنين فارقا بسيطا جدا مع منافسه اليميني بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.</p><p class='article-text'>وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، نال رجل الأعمال اليميني ورئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق البالغ 67 عاما نصري عصفورة الذي حظي بدعم ترامب في تدخّل مباشر في الحملة، 40% من الأصوات بعد فرز 56% من الصناديق.</p><p class='article-text'>ولا يتقدّم عصفورة سوى بفارق ضئيل عن المرشّح اليميني الآخر، مقدّم البرامج التلفزيونية سلفادور نصرالله (72 عاما)، الذي حصل حتى الآن على 39,8% من الأصوات.</p><p class='article-text'>أما مرشّحة اليسار الحاكم، المحامية ريكسي مونكادا (60 عاما)، فجاءت متأخرة بفارق كبير يفوق 20 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال نصرالله إنه واثق من الفوز بمجرد إعلان نتائج بعض المقاطعات، لكن "من المستحيل تحديد الفائز بالمعطيات المتوفرة حاليا"، بحسب ما قال المحلل السياسي كارلوس كاليكس.</p><p class='article-text'>وفي حال ثبت هذا الاتجاه في النتائج النهائية، ستصبح هندوراس الدولة التالية في أمريكا اللاتينية، بعد الأرجنتين وبوليفيا، التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري.</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة محتدمة بين المرشحين الثلاثة الساعين لخلافة الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو التي شغل زوجها مانويل زيلايا الرئاسة أيضا قبل أن يُطاح به في انقلاب عام 2009.</p><p class='article-text'>ويخوض مرشّح ترامب المفضّل، نصري "تيتو" عصفورة من الحزب الوطني اليميني، حملته الرئاسية الثانية بعدما خسر أمام كاسترو عام 2021.</p><p class='article-text'>وأعلن حزب "ليبري" الذي تنتمي له مونكادا أنه لن يعترف بالنتائج الأولية، وسيقبل فقط نتيجة الفرز النهائي للأصوات، وهو ما قد يستغرق أياما.</p><p class='article-text'>وقد رهن ترامب استمرار الدعم الأمريكي لأحد أفقر بلدان أمريكا اللاتينية بفوز عصفورة.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي "الجمعة "عبر منصّة تروث سوشال أنه "إذا لم يفز (عصفورة)، فلن تستمر الولايات المتحدة في إنفاق الأموال عبثا"، مكرّرا تهديدات مشابهة أطلقها دعما لحزب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في الانتخابات النصفية الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولم يكتف الرئيس الأمريكي بوصف عصفورة بأنه "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية"، بل أكد أنه "لا يستطيع العمل" مع مونكادا "والشيوعيين" وأنه "لا يثق" بسلفادور نصر الله.</p><p class='article-text'><b> انعدام للثقة  <br></b>وفي خطوة لافتة الجمعة، أعلن ترامب أنه سيصدر عفوا عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، من الحزب الوطني، المحكوم بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهم تتعلّق بالاتجار بالكوكايين وغيرها.</p><p class='article-text'>ورحّب بعض سكان هندوراس بتدخّل ترامب، على أمل أن يسمح ذلك ببقاء مهاجرين هندوراسيين في الولايات المتحدة، بينما رفض آخرون تدخّله في العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، تم ترحيل نحو 30 ألف مهاجر هندوراسي من الولايات المتحدة، في ضربة قاسية لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وتُقدّم مونكادا الانتخابات على أنها خيار بين "أوليغارشية دبّرت الانقلاب"، في إشارة إلى دعم اليمين لانقلاب 2009 على زيلايا، وبين "الاشتراكية الديموقراطية". وقد شغلت مونكادا حقائب وزارية في حكومتي زيلايا وكاسترو.</p><p class='article-text'>أما نصر الله الذي خدم أيضا في حكومة كاسترو، فانفصل عن الحزب الحاكم واتجه نحو اليمين لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان عصفورة يعمل في قطاع البناء قبل أن يُنتخب رئيسا لبلدية العاصمة تيغوسيغالبا لولايتين متتاليتين.</p><p class='article-text'>وقد أدّت الاتهامات المسبقة المتبادلة بالتزوير، سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة، إلى تعميق انعدام الثقة وإثارة مخاوف من اضطرابات بعد الاقتراع.</p><p class='article-text'><b>فقر وعنف  <br></b>تطرق المرشحون بشكل خجول إلى المشكلتين الرئيسيتين في هندوراس، أي الفقر والعنف.</p><p class='article-text'>وعد عصفورة بجذب الاستثمارات، فيما تعهد نصر الله بدعم الصناعة والزراعة، وركزت مونكادا على فرض ضرائب على النخبة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>يعيش ما يقرب من ثلثي سكان هندوراس في الفقر، ويأتي 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من تحويلات مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة، والتي تبلغ عشرة مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتسجل هندوراس أحد أعلى معدلات الجريمة في المنطقة. ويشكل الفساد وارتباطه بتجارة المخدرات تحديا كبيرا، وسرت شكوك بشأن نوايا الأحزاب الثلاثة الرئيسية في الانتخابات في هذا المجال.<br> </p>

منافسة محتدمة لمرشّح اليمين المدعوم من الرئيس الأمريكي في السباق الرئاسي

ترامب وهندوراس.. الدعم على "جناح عصفورة"

<p class='article-text'><br>شهدت القاعة الكبرى بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي، صباح اليوم الأحد، انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد لإجراء مراسم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024–2028، وسط حضور كامل لممثلي 16 نادياً من الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية، وبإشراف مباشر من لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر، وعضوية كل من محمد كاهور، والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم نبيل عاشور، رئيس الاتحاد السابق، وكافة أعضاء المجلس، والدكتور محمد الكعبي، ممثل وزارة الرياضة، والمرشحون الجدد للانتخابات.<br>أسفرت إجراءات الجمعية العمومية عن تزكية سعود صالح، عضو مجلس الإدارة الحالي ممثل نادي شباب الأهلي، رئيساً لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد للدورة الجديدة 2024–2028، بعد أن كان المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، وتم الإعلان الرسمي عن فوزه بالتزكية خلال الجلسة الانتخابية، وسط إشادة واسعة من ممثلي الأندية بخبرته ودوره في دعم اللعبة خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><br>وشهدت الجمعية العمومية أجواء انتخابية مثالية وساخنة لاختيار خمسة أعضاء من بين ثمانية مرشحين تقدموا لشغل عضوية مجلس الإدارة، وحصل إبراهيم الحمادي، مرشح نادي مليحة، على 16 صوتاً، ومحمد الحمادي «الوحدة» على 12 صوتاً، ومحمد السويدي «الجزيرة» على 9 أصوات، ورحمة غالب «الشارقة» على 8 أصوات، وتعادل كل من عبدالسلام بلال «الوصل»، وعمر الزبير «النصر»، وعدنان المطروشي «كلباء»، وياسر النقبي «خورفكان» بعدد الأصوات، ولكل منهم 7 أصوات، وعقب الإعادة نجح ياسر النقبي «خورفكان» بحصوله على 12 صوتاً ليكمل الأعضاء الخمسة المقرر انتخابهم من الجمعية، وعمر الزبير الاحتياطي الأول بصوتين، وعبدالسلام بلال الاحتياطي الثاني برصيد صوت واحد.</p><p class='article-text'><br>تولت لجنة الانتخابات الإشراف الكامل على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية وفق اللوائح والنظم المعتمدة، وخاصة بعد أن ألغت استمارتين لخطأ في التصويت. وبحسب النظام الأساسي للاتحاد، سيقوم الرئيس المنتخب سعود صالح باختيار شخصين بالتعيين، وسيتم رفع الأمر إلى وزارة الرياضة لتعيّن العنصر النسائي لمجلس إدارة الاتحاد الجديد وفق لوائح ونظام الانتخابات لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة الجديد المكون من ثمانية أعضاء.<br>من جهته، عبّر سعود صالح، رئيس اتحاد اليد الجديد، عن امتنانه للجمعية العمومية على الثقة التي منحته إياها، موجهاً شكره لمجلس الإدارة السابق برئاسة نبيل عاشور على ما قدمه من جهود كبيرة لتطوير اللعبة، مؤكداً أن المجلس الجديد سيواصل البناء على ما تحقق من مكتسبات.</p><p class='article-text'><br>وقال: «أشكر الجمعية العمومية على ثقتها الغالية، وأتوجه بخالص التقدير إلى مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من عمل مخلص لخدمة كرة اليد الإماراتية، المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود من الجميع، وسنعمل بروح الفريق الواحد مع الأندية واللجان المختلفة لتعزيز التطوير وتحقيق الطموحات المنشودة للعبة»، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد سيركز خلال المرحلة المقبلة على دعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتطوير برامج إعداد الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية، إلى جانب تعزيز المنافسات المحلية وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة محلياً وخارجياً، وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الخليجي والآسيوي.</p>

سعود صالح رئيساً لاتحاد اليد.. و«العمومية» تختار خمسة أعضاء جدد

<p class='article-text'>كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن سياسة وطنية رائدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتخابات المجلس الوطني، تحت مسمى «سياسة اللجنة الوطنية للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي»، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، موضحاً أن هذه السياسة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، وتلزم كل مرشح بتسجيل استخدامه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في حملته الانتخابية، لضمان الشفافية ومنع الاستخدام السلبي لهذه التقنيات في التأثير على الناخبين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن السياسة الجديدة تلزم أي شخص في حال قام باستخدام الذكاء الاصطناعي في حملة الانتخابية أن يسجل هذا الاستخدام وأن يقوم بأخطار المعنيين والمشرعين في هذا المجال، على أن يلتزم بعرض التجربة بشكل شفاف لكل الموجودين في تشريع وتنظيم الانتخابات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتابع معالي عمر سلطان العلماء: في هذه الحالة بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي تكون للأمور الإيجابية، فعلى سبيل المثال قد يرغب المرشح في إيصال رسالته إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، إما في حالات أخرى وبناء على بعض التجارب، قد يكون استخدامات الذكاء الاصطناعي لزيادة التنافس مع الخصم، إذ يقوم هنا الشخص باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي لنشر محتواه ولتخفيض انتشار محتوى الخصم في الانتخابات»، مشدداً بأن كل هذه الاستخدامات لا بد أن يتم تسجيلها في دولة الإمارات ورؤيتها ومراجعتها بشكل فعال في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>استباقية</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً وتشريعياً متقدماً في تنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها في خدمة الإنسان ورفع جودة الحياة في المجتمع وزيادة الإنتاجية، دون الإخلال بالقيم والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة.</p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى عدد من الإجراءات التي تبلور رؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضمنت اطلق «الميثاق الوطني لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، حيث يشكل الإطار المرجعي الذي يحدد التوجهات الوطنية في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، بما يحقق التوازن بين الابتكار والتنظيم، ويعزز الإنتاجية وجودة الحياة في آنٍ واحد.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه تجارب عدد من الدول في وضع الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً تشريعياً شاملاً يهدف إلى معالجة جميع التحديات، لكنه أثر على سرعة الابتكار، بينما تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية نهجاً مرناً يعتمد على الأدلة الإرشادية غير الإلزامية، وهو ما أسهم في نمو الشركات التقنية العملاقة.</p><p class='article-text'>أما دولة الإمارات، فأوضح معاليه أنها اختارت نهجاً متوازناً يقوم على التشريع الاستباقي مع دعم التطوير المستمر، مشيراً إلى أن الدولة كانت من أوائل دول العالم التي منحت الذكاء الاصطناعي صفة «المستشار» في مجلس الوزراء، بحيث يقدم تحليلات لحظية وبيانات دقيقة لدعم متخذي القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن رؤية الإمارات تنطلق من إيمانها بأهمية التعاون العالمي لبناء منظومة تشريعية مرنة قادرة على التعامل مع الفرص والتحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، مضيفاً أن الدولة تعمل على تطوير تشريعات تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات، وتؤهل الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، مع حماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحولات التقنية.</p><p class='article-text'>إطلاق</p><p class='article-text'>وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن الإمارات أطلقت أول «منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتابع: إن الذكاء الاصطناعي في المجال التشريعي يتم استخدامه في الأمور التقنية، لفهم كيفية صياغة التشريعات، وفهم أهم الأرقام والتأثيرات الاقتصادية، مبيناً بأن الهدف منها ليس استبدال المشرّع البشري بالأنظمة الذكية، وإنما تمكين صناع القرار من فهم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات الجديدة بدقة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وكشف معاليه أن دولة الإمارات تبنت سياسات متقدمة على المستوى الدولي لتحديد موقفها من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، بما في ذلك رؤيتها ومجالات استخدامها للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية عرضت تجربة الدولة في المحافل الدولية لتأكيد رؤيتها المتوازنة التي تركز على الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'>اقتصاد</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أشار معاليه إلى أن الإمارات تعمل على تطوير تشريعات متقدمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، حيث قامت بسن تشريعات استباقية في المجال المالي، والذي يشهد وجود تشريعات مكثفة في المناطق الحرة المالية في أبوظبي ودبي، مشدداً على أهمية وجود إطار تشريعي مرن ومتكامل ينظم تطبيق هذه التقنيات في الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأردف: وضعت دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة مختبرات للتشريعات تمكن الشركات من تطبيق التشريع، بشكل مؤقت في منطقة محصورة، ومن ثم رؤية تأثيرها على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الحكومة وغيرها، على أن يتم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة ثانية تتمثل في توسيع النطاق على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>الإعلام</p><p class='article-text'>وقال معالي عمر سلطان العلماء: «كما يوجد عدد من الأدلة والضوابط التي يتم وضعها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، فعندما نرى اليوم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي أو على المنصات الإعلامية، كيف نعرف أن هذا المحتوى هو محتوى حقيقي؟ أو أنه محتوى تم توليده عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، فكل هذه التشريعات والقوانين تم وضعها لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ولكن دون الحد من الابتكار والاختراع، واستخداماته التنمية الإيجابية للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غياب التشريعات قد يؤدي إلى مخاطر وتحديات كبيرة، مثل التزييف العميق، ونشر المعلومات المضللة، وانتهاك الخصوصية، موضحاً بأن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 81 % من الصحفيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية، في حين أن أقل من 13 % من المؤسسات الإعلامية تمتلك سياسات واضحة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأكد أن نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه التكنولوجيا يقوم على التوازن بين الابتكار والمسؤولية، مضيفاً بأن «كل تقنية سلاح ذو حدين، لها استخدام إيجابي وأيضاً تأثيرات سلبية، والإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة كبرى للتقدم، مع ضرورة أن تكون تشريعاتنا أكثر سرعة وأكثر مرونة واستباقية، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات العالمية، وأيضاً طموح قيادتنا وشعبنا».</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على تحليل البيانات الشخصية بدقة تفوق أحياناً معرفة الإنسان بأقرب الناس إليه، مما يجعل حماية الخصوصية من أبرز أولويات التشريع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحوّل محورية في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، حيث تتسارع وتيرة تبنّي التقنيات الذكية على مستوى الأفراد والمؤسسات حول العالم، مما يجعل تشريعات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحّة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأفاد معاليه بأن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي وبين وضع الأطر القانونية التي تمنع إساءة استغلاله، مشيراً إلى أن البيانات العالمية تظهر أن نحو 88 % من العاملين حول العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي خلق أكثر من 69 مليون وظيفة جديدة بفضل هذه الثورة التقنية، مع عائد اقتصادي عالمي متوقع أن يتجاوز407 مليارات دولار بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النقاشات الدولية لا تزال قائمة حول الجهة المسؤولة عن تشريع الذكاء الاصطناعي، سواء كانت الحكومات أو البرلمانات أو القطاع الخاص، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً تشاركياً شاملاً يرى أن الحوكمة مسؤولية جماعية تشمل الحكومة والمجتمع والأفراد والقطاع الخاص، بهدف استمرار الابتكار وفتح الأسواق مع الحد من المخاطر السلبية.</p><p class='article-text'><br></p>

أكد أن الإمارات تتبنى نهجاً يضمن توظيفه لخدمة ورفع جودة حياة المجتمع

عمر العلماء: سياسة وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتخابات «الوطني»

<p class='article-text'><br>تحتضن القاعة الكبرى بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي في الحادية عشرة صباح غد الأحد، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد لإجراء مراسم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024–2028، وذلك بحضور ممثلي 16 نادياً من الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية، وبإشراف لجنة الانتخابات التي يرأسها محمد علي عامر وعضوية كل من محمد كاهور والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم.<br>وتشهد الجمعية العمومية تزكية سعود صالح، عضو مجلس الإدارة الحالي ممثل نادي شباب الأهلي، رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة، بعد أن كان المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، حيث سيتم إعلان تزكيته رسمياً خلال الاجتماع.</p><p class='article-text'><br>تتنافس الجمعية العمومية في أجواء انتخابية ساخنة على خمسة مقاعد لعضوية مجلس الإدارة من بين ثمانية مرشحين تقدموا للانتخابات، وهم: محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان المطروشي «كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، وياسر النقبي «خورفكان». وستتولى لجنة الانتخابات الإشراف الكامل على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب النظام الأساسي، سيقوم الرئيس المنتخب سعود صالح بعد اعتماد النتائج الرسمية باختيار شخصين بالتعيين إلى جانب العنصر النسائي لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد، ليضم بذلك ثمانية أعضاء يمثلون مختلف الأندية والمناطق، بما يعزز التنوع في الرؤى والخبرة لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة.<br>وأشادت لجنة الانتخابات بالتعاون الكبير من الأندية والمرشحين من فتح باب الترشح وحتى إغلاق فترة الطعون 12 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق الضوابط القانونية واللوائح المنظمة، بما يرسخ مبدأ الشفافية والديمقراطية في إدارة شؤون الاتحاد.</p>

انتخابات اتحاد كرة اليد لدورة 2024–2028 غداً.. وسعود صالح رئيساً بالتزكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تبنّي معايير تشريعية تتوافق مع الطبيعة العابرة لحدود الذكاء الاصطناعي، وقادرة على التعامل مع نطاق وسرعة المتغيرات الدولية المصاحبة له.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن أكثر ما يبرز هنا هو الحاجة إلى صياغة واعتماد اتفاقات دولية تتعلق بمعايير الشفافية، والمساءلة، والأسس الأخلاقية، والقانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يحد من مخاطره الأمنية والعسكرية والاجتماعية، وبما يعزز عجلة الابتكار .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في كلمته، أمس، خلال انطلاق أعمال وفعاليات النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، الذي نظمه المجلس بمقره في أبوظبي: «إن دولة الإمارات أرست بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فلسفة وطنية في التعامل مع التحولات التقنية الكبرى، فلسفة تقوم على أن الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لإعلاء قيمة الإنسان مثلما هي أداة لتعزيز رفاهيته وتطوره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «من هنا جاءت الرؤية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لتجعل من التقنية أداةً للتنمية المستدامة، وتربط بين الطموح العلمي والبعد الإنساني، وحتى البيئي»، مضيفاً أنه «يتجلى ذلك في مشروع «ستارجيت الإمارات» باعتباره أضخم مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، وهو الأول عالمياً الذي يستخدم الطاقة النظيفة في تشغيله».</div></p><p class='article-text'>وقال: «لقد أمسى الذكاء الاصطناعي قوة كبرى تعيد تشكيل مفاهيم السياسة والاقتصاد، وأسس الحوكمة والسيادة، وحتى قواعد العلاقات المجتمعية والإنسانية، وهو ما يفرض على البرلمانات إعادة تعريف وظيفة التشريع في هذا العصر الذي لم تعد فيه الوحدة الزمنية تقاس بمؤشر «الشهر أو السنة»، بل بمعيار «الدورة التقنية».</p><h2>دليل استرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اللجنة الوزارة للحكومة الرقمية وفريقها المعني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، يعكف حالياً على إعداد استراتيجية استرشادية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>لافتاً في الوقت نفسه، إلى نجاح الأمانة في تحقيق العديد من الإنجازات في مقدمتها الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، والإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دول مجلس التعاون أولت اهتماماً متزايداً بقطاع الذكاء الاصطناعي، إدراكاً منها لدوره المحوري في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن استثمارات دول المجلس في هذا القطاع قد بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، مع خطط طموحة لزيادة هذه الاستثمارات إلى مئات المليارات بحلول عام 2030، بما يعكس التوجه الاستراتيجي لدولنا نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً فكرياً أو حواراً أكاديمياً محصوراً في قاعات الجامعات، بل أضحى عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية، يوجه القرارات، ويؤثر في الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'>ويعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج وأساليب التواصل بين الأفراد والمجتمعات، وهو يفتح آفاقاً رحبة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات، غير أن هذه المكاسب تصاحبها تحديات كبرى تفرض على المجالس التشريعية مسؤولية مضاعفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة له إن الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت قضية ذات أولوية متقدمة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن المناقشات بشأنه ستحدد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح قوة تدعم الديمقراطية وتحسن حياة الناس، أم أنه سيتحول إلى أداة لتركيز السلطة، وتعميق التفاوتات، وتقويض المؤسسات التي نخدمها، وأعرب عن إعجابه بالقيادة والرؤية التي تبديها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه وفقاً لرصد الاتحاد البرلماني الدولي فإن أكثر من خمسين برلماناً حول العالم يتخذ إجراءات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وبعض الدول اعتمدت قوانين شاملة، فيما ما لا يقل عن 33 دولة تعمل حالياً على صياغة تشريعات جديدة.</p><p class='article-text'>مبيناً أن الدول تختار الأنسب لمجتمعاتها وتعكس قيمها وسياقاتها وطموحاتها الخاصة، من خلال إعداد تشريعات لا تقتصر على المبادئ، بل تكون قابلة للتطبيق، وتترك أثراً حقيقياً في طريقة تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.</p><p class='article-text'>وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي والإقليمي، فالذكاء الاصطناعي لا يعترف بالحدود والخوارزميات التي تشغل محركات البحث، والنماذج التي تولد المحتوى، والأنظمة التي تتخذ قرارات حيوية كلها تتدفق عبر حدود دولنا بسلاسة، ونحتاج إلى تنسيق في المعايير، وفي تقييم المخاطر، وفي الضمانات الأساسية، مشيراً إلى كيفية تحقيق التوافق الدولي دون المساس بالسيادة الوطنية والاستقلال الديمقراطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال المنتدى إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني بعنوان «من الفكرة إلى التشريع: رحلة الذكاء الاصطناعي»، وهي أدوات متكاملة تعزز كفاءة التشريع وتجعل الرقابة أكثر ذكاء والحوكمة أكثر استعداداً للمستقبل، وهي منظومة متكاملة لبرلمان أكثر استعدادا للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتتألف الحزمة من ثلاث ركائز أساسية؛ الأولى سياسة الذكاء الاصطناعي في المجلس الوطني الاتحادي، وتمتد لتشمل محاور متعددة من المبادئ الأخلاقية وتطبيقاتها العملية والتوعية وبناء القدرات وإدارة التحديات والتحسين المستمر للأنظمة، والثانية لائحة أخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجلس.</p><p class='article-text'>والتي تشكل إطاراً تشريعياً عصرياً لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في أنشطة الدعم البرلماني لتنظم الالتزامات الأخلاقية والضوابط التقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وأحكام الحوكمة والرقابة وتجمع بين الطابع المؤسسي الرصين والروح المستقبلية الطموحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثالثة دليل أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية البرلمانية، ويعد خارطة طريق مبتكرة يقدم رؤية متكاملة لمجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها أدوات مساعدة في الأعمال البحثية البرلمانية ويضم 39 أداة متخصصة للذكاء الاصطناعي ليعد مرجعاً علمياً شاملاً يعكس التزام المجلس الوطني الاتحادي بالريادة في تبني الحلول التقنية الحديثة.</div></p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في جلسة بعنوان «الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال»، أن دولة الإمارات تعمل بفعالية مع الجميع للمستقبل بإيجابية وبإصرار وعزيمة، لوضع أفضل التشريعات للحد من التحديات واستثمار الفرص، مستعرضاً نهج الدولة في التعامل مع أية تقنيات من خلال استثمار الفرص والتعامل مع التحديات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية أن تكون التشريعات أسرع وأكثر استباقية وقادرة على متابعة هذه التقنيات. وقال إن دولة الإمارات تدمج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الحكومي، وقامت بمنح عضوية استشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء، وأنها لا تكتفي بالاستجابة للمتغيرات، بل هي صانعة للأساس الذي تبنى عليه التحولات الكبرى.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الدولة أطلقت الميثاق الوطني لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي، وأول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في الحكومة، ووضعت سياسة اللجنة الوطنية للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع، التحديات، وآفاقه المستقبلية»، والتي أدارها الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>وتحدثت فيها الدكتورة إشراق الرفاعي، عضو مجلس الشورى السعودي، ووليد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أحمد السعدي، عضو مجلس الشورى العماني، وصادق عيد آل رحمة، عضو مجلس الشورى البحريني، ومحمد إبراهيم الشيخ، مدير إدارة التشريع في مجلس الشورى القطري.</p>

بحضور خليجي.. افتتح المنتدى البرلماني حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي

صقر غباش : بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات أرست فلسفة وطنية في التعامل مع التحولات التقنية الكبرى

<p class='article-text'><br>حددت لجنة الانتخابات لاتحاد الإمارات لكرة اليد، الأحد المقبل، موعداً لعقد الجمعية العمومية الانتخابية لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025-2028، وذلك في الساعة الحادية عشرة بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي، ووجهت اللجنة الدعوة إلى 16 نادياً وهم الأعضاء العاملون بالجمعية العمومية لحضور الاجتماع، عقب إغلاق فترة الطعون في 12 سبتمبر.  وكان اتحاد اليد قد أعلن عن تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الطعون. وهاتان اللجنتان تقومان بدور أساسي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كما تضمنان معالجة أي طعون قد يتم تقديمها خلال فترة الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>وترشح سعود صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، لمنصب الرئيس من «شباب الأهلي»، وهو الوحيد على مقعد الرئيس وسيتم تزكيته رسمياً في الاجتماع، فيما ترشح للعضوية 8 شخصيات لاختيار 5 أعضاء منهم، وهم محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان المطروشي «كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، ياسر النقبي «خورفكان»، على أن يقوم الرئيس الجديد باختيار عضوين مكملين بالتعيين، بالإضافة إلى العنصر النسائي.</p><p class='article-text'><br>يترأس لجنة الانتخابات محمد علي عامر وتضم بعضويتها كلاً من محمد كاهور والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم، وتتولى لجنة الانتخابات مسؤولية الإشراف الكامل على عملية الاقتراع، بدءاً من استقبال المرشحين حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وقد تم اختيار أعضاء لجنة الانتخابات بعناية لضمان تحقيق المعايير المطلوبة في هذه العملية الحيوية، وتعمل اللجنة على ضمان أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، كما تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع.</p>

انتخابات اتحاد كرة اليد للدورة الجديدة 12 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت، أمس، عملية فرز الأصوات في مراكز انتخابية، بينما جرى تمديد الاقتراع في أخرى، ضمن أول انتخابات برلمانية تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، فيما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن البلاد تمكنت خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة، مشيراً إلى أن السوريين يفخرون اليوم بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، سير عملية انتخابات مجلس الشعب في العاصمة دمشق، مؤكداً أن هذه الانتخابات تمثل «خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية»، التي تمر بها البلاد، بعد سنوات من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع في كلمة مقتضبة، خلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع: «تمكنا خلال بضعة أشهر، من الدخول في عملية انتخابية جديدة، والسوريون يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى، إلى مرحلة المؤسسات والانتخابات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس السوري أن «مهمة بناء سوريا مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها»، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية «تأتي في سياق عملية سياسية، تهدف إلى ترسيخ الاستقرار، وملء الفراغ الدستوري في البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن القوانين السورية «بحاجة إلى تعديلات، لتواكب متطلبات المرحلة الجديدة»، لافتاً إلى أن «هناك مجموعة من القوانين المعلقة، التي يتعين التصويت عليها، والمضي قدماً في تنفيذها، لضمان استمرار عملية بناء الدولة». كذلك شدد على أن عجلة القوانين ستدور بشكل سريع، مع استمرار المراقبة على الحكومة، لضمان الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن نتائج أولية بدأت تظهر. وقال المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة: «النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات، بدأت تظهر، بعدما أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم»، وفق ما نقلت وكالة سانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أنه «سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتت تلك التصريحات، فيما اصطف عشرات الناخبين أمام المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقاً مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، بينما يرتقب أن تعلن النتائج الأولية في الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه سيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية، شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنافس 1578 مرشحاً، 14 % منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال)، والحسكة (شمال شرق)، بسبب «التحديات الأمنية»، وفق ما أعلنت سابقاً اللجنة العليا للانتخابات.</div></p>

الشرع: السوريون فخورون بالانتقال من مرحلة الفوضى إلى الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'><br>تعقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد اجتماعها اليوم بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية لاعتماد النظام الأساسي والنظام الانتخابي للاتحاد للدورة الجديدة حتى 2028، وسيتم خلال الاجتماع بحث وإقرار جميع الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث فتح باب الترشح للانتخابات للدورة الجديدة وتشكيل اللجنة الانتخابية، التي ستشرف على العملية الانتخابية الجديدة، وكذلك لجان الطعون والاستئناف، والبرنامج الزمني للانتخابات من حيث تحديد موعد جديد لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق النظام المعتمد .</p>

الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد اليد اليوم

<p class='article-text'>أعلن ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد أن مجلس إدارة الاتحاد حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة اليد بمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي.</p><p class='article-text'>وسيتم خلال الاجتماع اعتماد النظام الأساسي والنظام الانتخابي لمجلس إدارة الاتحاد الجديد للدورة 2024 - 2028، وبما يتوافق مع النظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ومناقشة البنود الخاصة بالترشح، مدة المجلس، عدد الأعضاء، آليات الطعون، التصويت، واللجان الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأوضح الحمادي: سيتم خلال الاجتماع تحديد الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية الجديدة، ويستمر لمدة أسبوعين قبل أن يغلق رسمياً، وتشكيل اللجنة الانتخابية التي ستشرف على العملية الانتخابية وإصدار القائمة الأولية للمرشحين، وفتح وغلق باب الطعون وإصدار القائمة النهائية للمرشحين، والتي تستغرق عملية الانتخابات بمجملها قرابة الشهر ونصف.</p><p class='article-text'>ومن ثم تحديد جديد لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق النظام المعتمد بالاقتراع السري ومن ثم تعلن اللجنة الانتخابية نتائج الانتخابات رسمياً وترفع النتائج النهائية لوزارة الرياضة للاعتماد الرسمي.</p>

الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد اليد الأربعاء المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج النظام الأساسي للاتحاد، والذي يتوافق مع قانون الرياضة خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضره ممثلو 16 من أصل 17 نادياً الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد، ليكتمل النصاب القانوني للاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت في الاجتماع نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة 2025-2028، حيث ستضم القائمة 7 أعضاء، من بينهم عضو نسائي، وتم تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، على أن تقوم لجنة الانتخابات بتحديد الموعد ومراحل فتح باب الترشح، والتدقيق على المرشحين وإعلان الموعد النهائي للانتخابات، ووافق الاجتماع على السماح بعضوية 30% من المقيمين في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، وناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام المساعد للاتحاد، وعمر خلف، ممثل وزارة الرياضة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، وممثلو الأندية العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اجتماع الجمعية العمومية العادية بنفس ممثلي الأندية، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق، كما اعتمد التقارير الفنية والإدارية والمالية والتدقيق الخارجي وخطة النشاط لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الاجتماع على انضمام ناديي دبا الفجيرة ومسافي كعضوية عاملة بالاتحاد، كما تمت الموافقة على انسحاب نادي المدام من عضوية الاتحاد، واعتمد الاجتماع شرط مشاركة الأندية في النشاط للاستمرار في العضوية العاملة بحد أدني 15 لاعباً في كل الأنشطة، وفي حالة عدم الالتزام على مدار موسمين متتاليين يتم تحويل العضوية العاملة إلى عضوية رياضية بقرار مجلس الإدارة، والمصادقة من الجمعية العمومية للاتحاد بالتمرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى أندية أصحاب الهمم، ومتابعة هذه الأندية في توفير كل الاحتياجات الخاصة بهم، ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بمشروع شطرنج المدارس، وما قام به تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، من جهود من أجل نشر اللعبة في المدارس، وعمل دورات للمعلمين وتأهيلهم ليكونوا مدربين لاكتشاف المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، الشكر إلى جميع الأندية، التي شاركت في الاجتماعين، مؤكداً أن الجمعية العمومية جرت في جو أسري يليق بأسرة الشطرنج، التي يجمعها هدف واحد، وهو الارتقاء بلعبة الأذكياء، والوصول بلاعبي الإمارات إلى منصات التتويج في كل البطولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأندية تمثل الشريك الاستراتيجي للاتحاد، وهناك تعاون كبير معنا، وهذا التعاون وراء الإنجازات التي حققتها اللعبة حتى الآن، ونأمل أن نواصل على نفس المستويات الفنية، خاصة أن لاعبي المنتخب مقبلون على المشاركة في بطولة العرب للمراحل السنية بالمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد رئيس الاتحاد بمشاركة أندية الجاليات والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة في أنشطة الاتحاد، مؤكداً أن الدورة الانتخابية الجديدة ستشهد أعضاء من خارج الأندية، من خلال دخول أندية الجاليات والشركات في عضوية الاتحاد، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وهو ما يصب في مصلحة اللعبة.</div></p>

اتحاد الشطرنج يعتمد نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينظر الليبيون بتفاؤل كبير إلى المستقبل مع بداية تشكّل مرحلة سياسية جديدة تهدف لإخراج البلاد من أزمتها وفق خارطة طريق من المنتظر أن يتم تفعيلها على الأرض بداية من الخريف المقبل وعلى امتداد عامين، تنتهي بتجاوز المراحل الانتقالية، وتحديد ملامح الوضع النهائي الذي يتفق عليه الفرقاء ويدعمه المجتمع الدولي. وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة وشرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقالت خلال لقاء عبر الإنترنت مع ناشطين ليبيين، إن الوضع القائم في ليبيا يؤدي لظهور هيئات إدارية مختلفة، والانتخابات النزيهة لا يمكن إجراؤها في ظل وجود أجسام مختلفة وانقسام كبير، معتبرة أن وجود حكومة موحدة هو الخطوة الأهم لتنفيذ أي خارطة طريق مستقبلية، ولتكون شريكاً قوياً للمجتمع الدولي في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تمر بها البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت البعثة الأممية، عن النتائج الأولية التي توصل إليها في سياق إعداد خارطة طريق الحل السياسي تدعو إلى التفاوض على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وانتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جديدين.</div></p><h2>بنود خارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خارطة الطريق اعتماد مجلس الشيوخ المنتخب دستوراً دائماً خلال فترة ولايته الممتدة 4 سنوات، مع ضرورة أن يتم إقرار الدستور بأغلبية الثلثين، لتجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية وفقاً للدستور الجديد الدائم، مع تبني السعي لتجنّب تمديد الفترة الانتقالية، وتحديد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، بحيث لا يمكنه تغيير مدة هذه الفترة أو إجراء أية تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الاستشارية، إلى ضرورة التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومنح المفوضية الاستقلال المالي، وإجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.</div></p><h2>اعتراف سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت اللجنة، بالاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة، وبولاية محددة زمنياً مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.</div></p><p class='article-text'>وفرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل، وتبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية، ووضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بعثة الأمم المتحدة، فتح باب الحوار المباشر وعن بعد مع الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع الأهلي ومختلف فئات المجتمع الليبي، وكذلك مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة لاطلاعها على مستجدات الحوار القائم على أكثر من صعيد، والخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها رسمياً منتصف أغسطس المقبل من قبل رئيسة البعثة هانا تيتيه خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن.</div></p>

الأمم المتحدة: تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة لإجراء انتخابات نزيهة

ليبيا.. خارطة طريق تبث التفاؤل ببلوغ الحل السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصل مجلسا النواب والدولة الليبيان إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات والخروج بالبلاد من الماراثون الانتقالي في اتجاه تحديد الوضع النهائي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن لقاء صالح والمشري بمدينة القبة تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات التي تواجه المسار الدستوري والتنفيذي، وسط تأكيد مشترك على أهمية توحيد الجهود وإنهاء الانقسام المؤسسي كمدخل أساسي لإنجاح العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أفاد المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى خلاله بحث الخطوات العملية اللازمة لاعتماد خارطة طريق واضحة لاختيار حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها الأساسية التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لتسريع الخطوات العملية نحو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الجمود السياسي وتعدد المبادرات دون الوصول إلى توافق نهائي.</p><p class='article-text'>كما جاء اللقاء بعد أيام من حسم الصراع حول رئاسة مجلس الدولة لصالح خالد المشري في مواجهة منافسه محمد تكالة بعد 10 أشهر من التجاذبات بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مجلس النواب مهام الحكومة القادمة في عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في التزامات دولية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المقترح البرلماني يتم تحديد مدة ولاية الحكومة الانتقالية بـ24 شهراً، على أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات قبل 8 أشهر من نهاية هذه الفترة. ووجه عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالباً بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين. وأكد المجلس، أن هذه الخطوة تحظى بدعم اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فور وصولهم مطار بنينا لمخالفتهم القوانين.</div></p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان، إن ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية. وأضافت أن المعنيين خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب.</p>

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يدفعان باتجاه تشكيل حكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن لجنة العشرين الاستشارية المنبثقة عنها أوصت بضرورة استيفاء خمسة شروط رئيسية قبل تنظيم الانتخابات المقبلة. وأوضحت أن التوصيات تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان مشاركة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت جميع الأطراف الليبية إلى دعم تلك التوصيات والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة، مؤكدة التزامها مرافقة الشعب الليبي في مساره نحو السلام والاستقرار الدائمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل التوصيات في خمسة شروط أساسية هي تشكيل حكومة موحدة جديدة ذات مدة وصلاحيات محددة، واعتماد إطار انتخابي معدل قائم على توافق وطني واسع، واستكمال أو إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان الاستقلالية المالية الكاملة للمفوضية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الانتخابي لحماية العملية وضمان سلامة المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت البعثة الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى المشاركة بآرائهم بشأن التوصيات الخمس. ويرى مراقبون أن الأمر يتعلق بالتمهيد للإعلان عن خارطة الطريق التي وعدت الأمم المتحدة بالإعلان رسمياً عن تفاصيلها في منتصف أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، دعت البعثة جميع الليبيين إلى المشاركة في استطلاع رأي عام بشأن أربعة خيارات اقترحتها اللجنة الاستشارية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات واستعادة شرعية مؤسسات الدولة. وأكدت أن هذه الخيارات تمثل ثمرة جهد ليبي خالص، قدم إلى البعثة من قبل أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية، في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرج توافقي.</div></p>

5 شروط أممية للحل السياسي في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الرئيس الليبرالي الجديد لكوريا الجنوبية لي جيه-ميونج فترة ولايته اليوم الأربعاء، متعهداً بإخراج البلاد من فوضى أزمة الأحكام العرفية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ النمو وتهديدات الحماية التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي الفوز الحاسم الذي حققه لي في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الثلاثاء إلى تغيير جذري في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بعد أن أدت ردة الفعل على محاولة فاشلة للتحول إلى حكم عسكري إلى إسقاط الرئيس يون سوك يول بعد ثلاث سنوات فقط من توليه منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه لي ما قد تكون أصعب مجموعة من التحديات التي يواجهها رئيس لكوريا الجنوبية منذ قرابة ثلاثة عقود، والتي تشمل العمل على تعافي البلاد من محاولة فرض الأحكام العرفية والتعامل مع تحركات الحماية التجارية التي لا يمكن التنبؤ بها من جانب الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري وحليف أمني رئيسي لسول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فرز 100 بالمئة من الأصوات، فاز لي بنسبة 49.42 بالمئة من نحو 35 مليون صوت تم الإدلاء بها، بينما حصل منافسه المحافظ كيم مون-سو على 41.15 بالمئة في الاقتراع الذي شهد أعلى نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية منذ عام 1997، وفقاً لبيانات اللجنة الوطنية للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محامي حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 61 عاما قد وصف انتخابات أمس الثلاثاء بأنها بمثابة "يوم الحساب" للأحكام العرفية التي فرضها يون ولتقاعس حزبه (سلطة الشعب) عن وقف تلك الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي في خطاب النصر الذي ألقاه أمام البرلمان "المهمة الأولى هي التغلب بشكل حاسم على العصيان وضمان عدم حدوث انقلاب عسكري آخر بالبنادق والسيوف ضد الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "إننا قادرون على تجاوز هذه العقبة المؤقتة بفضل القوة المشتركة لشعبنا الذي يتمتع بقدرات كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء رسمياً فوز لي، وتولى على الفور سلطاته رئيساً للبلاد وقائداً أعلى للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي إنه سيتعامل مع التحديات الاقتصادية العاجلة التي تواجه البلاد من اليوم الأول من توليه منصبه مع التركيز على مخاوف تكاليف المعيشة التي تؤثر على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض والصعاب التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه لي أيضا موعدا نهائياً حدده البيت الأبيض للتفاوض على الرسوم الجمركية على الواردات، وهي مفاوضات تقول واشنطن إن سببها هو اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لي على فوزه في الانتخابات وقال إن البلدين "يتقاسمان التزاماً قوياً بالتحالف القائم على معاهدة الدفاع المشترك والقيم المشتركة والعلاقات الاقتصادية العميقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض إن انتخاب لي كان "حراً ونزيهاً"، لكن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق وتعارض تدخلات الصين ونفوذها على ديمقراطيات في أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر لي عن خطط أكثر تصالحية بالنسبة للعلاقات مع الصين وكوريا الشمالية، مشدداً بشكل خاص على أهمية بكين باعتبارها شريكا تجارياً رئيسياً، مع الإشارة إلى تردده في اتخاذ موقف حازم إزاء التوتر الأمني في مضيق تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تعهد لي بمواصلة التعاون مع اليابان وقال إن التحالف مع الولايات المتحدة هو العمود الفقري للدبلوماسية العالمية لكوريا الجنوبية.</div></p>

رئيس كوريا الجنوبية الجديد لي جيه-ميونج يتعهد بإنعاش الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقبل الناخبون الكوريون الجنوبيون بكثافة على التصويت في الانتخابات الرئاسية، أمس، إذ يسعى الملايين إلى استعادة الاستقرار، بعد 6 أشهر من الاضطرابات التي أثارتها الأحكام العرفية المفاجئة التي فرضها الرئيس السابق يون سوك يول، لفترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، شارك 30.5 مليون ناخب، يمثلون نحو 69% من الناخبين، في التصويت في 14295 مركز اقتراع، إذ تحولت متاجر بيع السيارات والصالات الرياضية وملاعب المصارعة الكورية التقليدية المعروفة باسم سيروم، إلى مراكز اقتراع.</p><p class='article-text'>وتجاوز الإقبال في الانتخابات المبكرة بشكل طفيف الانتخابات الرئاسية لعام 2022 في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتعهد كل من المرشح الليبرالي الأوفر حظاً، لي جيه-ميونغ، ومنافسه المحافظ، كيم مون-سو، بإجراء تغيير في البلاد، قائلين إن النظام السياسي والنموذج الاقتصادي الذي تم وضعه خلال فترة صعودها كديمقراطية ناشئة، وقوة صناعية، لم يعودا مناسبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت استطلاعات للرأي، في وقت لاحق، فوز لي جاي-ميونغ في الانتخابات الرئاسية المبكرة، ما يفتح الباب لتغييرات سياسية جذرية، بعد رد فعل صارم ضد الأحكام العرفية، أدى إلى الإطاحة بسلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها محطات بث محلية، بعد أن أدلى ما يقرب من 80% من الناخبين المؤهلين، وعددهم 44.39 مليون ناخب، بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي مشترك، أجرته محطات البث «كي.بي.إس»، و«إم.بي.إس» و«سي.بي.إس»، حصول لي على 51.7%، وحصول منافسه المحافظ كيم مون-سو على 39.3%. وأظهر استطلاع رأي منفصل، أجرته قناة «جي.تي.بي.سي»، حصول لي على 50.6%، وكيم على 39.4%. كما توقعت قناة «إيه» فوز لي بهامش مماثل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف لي الانتخابات بأنها يوم الحساب على إدارة يون السابقة، وحزب قوة الشعب المحافظ، متهماً إياهما بالتغاضي عن محاولة فرض الأحكام العرفية، إذ لم يتخذوا خطوات كافية لإحباطها، وإنما حاولوا أيضاً إنقاذ رئاسة يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيم يونج-هيون، والمقيم في سيئول: «آمل أن تُعالج القضايا المتعلقة بالأحكام العرفية بشكل أكثر وضوحاً وشفافية.. لا تزال هناك العديد من الأمور غير المنطقية، وأود أن أراها تُحل بشكل صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بارك تشان-داي، القائم بأعمال زعيم الحزب الديمقراطي، لقناة كيه.بي.إس، إن الحزب ينتظر فرز الأصوات رسمياً، لكن التوقعات تشير إلى رفض الناخبين لمحاولة فرض الأحكام العرفية، مع أملهم في تحسين ظروف معيشتهم. </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت توقعات استطلاعات الرأي دقيقة، فإن لي سيكون في طريقه لتولي منصب الرئيس رسمياً، عندما تُعلن اللجنة الوطنية للانتخابات الفائز اليوم الأربعاء، ليبدأ فوراً في تولي رئاسة البلاد، مع تولي منصب القائد الأعلى للجيش.</p>

المرشحان الرئاسيان يتعهدان بإجراء تغيير ويؤكدان أن النظام السياسي والنموذج الاقتصادي لم يعودا مناسبين

انتخابات رئاسية في كوريا الجنوبية وميونغ الأوفر حظاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ، اليوم الخميس، التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا، في 3.568 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أنه من المقرر أن يستمر التصويت المبكر من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على مدار يومي الخميس والجمعة، حسبما ذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أنه يتنافس حاليا ستة مرشحين على منصب الرئاسة، وستبدأ ولاية الرئيس القادم التي تستمر خمس سنوات، فور انتهاء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن جمهورية كوريا ستجري الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو المقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: اللجنة الوطنية للانتخابات